نوشتن قانون به نفع یک جناح!
مجلس در حال تدوین قانون جدیدی برای انتخابات ریاستجمهوری است. خلاف آنچه انتظار میرفت، مشکلات و محدودیتهای برگزاری انتخاباتی آزادتر که مشارکت حداکثری مردم را در پی داشته باشد محقق نشد.
در قانون جدید انتخابات چه میگذرد؟ مجلس در حال تدوین قانون جدیدی برای انتخابات ریاستجمهوری است. خلاف آنچه انتظار میرفت، مشکلات و محدودیتهای برگزاری انتخاباتی آزادتر که مشارکت حداکثری مردم را در پی داشته باشد محقق نشد. به نظر میرسد این قانون دست گروههای بسیاری را از نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری کوتاه میکند.
خداحافظی با جوانگرایی!
در سالهای اخیر میانگین سنی مسئولان کشور به حدی زیاد بود که جوانگرایی به یکی از دغدغههای مردم و مسئولان بدل شد. درحالیکه جوانان کشور از مشکل کمبود شغل دچار آسیب شدهاند، افرادی که باید دوران بازنشستگی خود را سپری کنند، جایگاههای مدیریتی کشور را اداره میکنند. این موضوع تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری ، بخش بزرگی از بیانیه گام دوم انقلاب را به اهمیت جوانگرایی اختصاص دادند. با تمامی این احوال، مجلس در طرح قانون انتخابات، شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال تمام در هنگام ثبتنام را وارد کرد. به عبارت دیگر، پایان جوانی به معنای آغاز توانایی کسب جایگاه ریاستجمهوری است. این موضوع که مورد انتقاد بخش گستردهای از فعالان سیاسی قرار گرفت، اولین شرطی است که بخشی از نامزدهای احتمالی انتخابات را کنار زد.
مرد سیاسی به جای رجل سیاسی
موضوع رجل سیاسی و تفسیر و معنای آن یکی از پرمناقشهترین ابهامات قانون انتخابات بود. انتظار میرفت که مجلس با افزودن قید «اعم از مرد یا زن» به کلمه رجل سیاسی در قانون جدید، این مشکل را برای همیشه خاتمه بدهد. با این حال مجلس از کنار این مطالبه در افکار عمومی بهسادگی عبور کرده و مجددا تفسیر آن را برعهده شورای محترم نگهبان قرار داده است. باتوجه به مواضعی که شورای نگهبان عملا در قبال نامزدهای خانم اتخاذ کرده است، این امید وجود داشت که مجلس به این موضوع ورود کند اما این تمایل در مجلس اصولگرا دیده نشد و شائبه حذف زنان از ریاستجمهوری شدت گرفت.
نظامیان به جای صاحبنظران
سابقه تصدی حداقل مجموعا ۸ سال در مناصبی مانند معاون رؤسای قوای سهگانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استانهای بالای دومیلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر و… یکی از ملزومات نامزدی در انتخابات است. با وجود اهمیت سابقه اجرائی، قانون جدید افراد باسابقهای را که در سمتهایی جز آنچه بیان شد خدمت کردهاند از نامزدی در انتخابات محروم میکند. از سوی دیگر ورود نظامیان به انتخابات با سهولت بیشتری انجام میگیرد. جهتدهی به اسامی نامزدهای انتخاباتی میتواند برای کشور مشکلساز شده و دایره آزادی انتخابات را کاهش میدهد.
چمدان برای سفر به دولت بسته شد
یکی دیگر از موارد مورد اعتراض در قانون جدید، باز شدن راه رؤسای قوای مقننه و قضائیه برای حضور در انتخابات است. در این طرح مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده ۷۱ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) میتواند در انتخابات نامزد شود. بند الف این ماده شامل روسای قوای سهگانه است. این در حالی است که چندی پیش، پیشنهاد لزوم استعفای رؤسای قوا، ۶ ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری برای نامزدی، با مخالفت نمایندگان رد شد. همین مسائل باعث شد که عدهای از سیاستمداران، دوختن ردای ریاستجمهوری به تن فردی خاص را در توصیف قانون جدید انتخابات به کار ببرند. محمدجواد حقشناس، عضو حزب اعتماد ملی، در گفتوگوی روز گذشته خود در همین خصوص اظهار داشت: «به مجلس و شورای نگهبان توصیه میکنم انتخابات را به سمتی نبرند که از قبل و توسط هر کسی قابل پیشبینی باشد، زیرا نه به نفع کشور، نه به نفع مردم، نه به نفع حاکمیت و حتی خود شورای نگهبان است. همه از تنگتر کردن فضای رقابت ضرر میکنند. در قانون اساسی ویژگیهای یک رئیسجمهور آمده و قوانین عادی نمیتواند از حضور نخبگان در انتخابات جلوگیری کند. ما تا کی باید چوب تصمیمگیرانی را بخوریم که شناختی از قاعده قدرت و شناخت مردم ندارند.»
دکمه دارند و برای آن کت میدوزند
پس از انتخابات اسفند ۹۸ و کاهش مشارکت مردمی، این انتظار به وجود آمد که مجلس برای افزایش مشارکت تلاش کند. با این حال بهنظر میرسد، تنگتر شدن دایره افرادی که توان حضور در انتخابات را دارند، بیش از دیگر مسائل مدنظر نمایندگان بوده است. مشکلی از قانون پیشین انتخابات حل نشد اما نقاط ضعف و موانع رقابتی شدن انتخابات بیشتر از قبل شد. در همین راستا، علیمحمد نمازی، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران میگوید: «دلیلی نداشت که اکنون مجلس با ایجاد تغییراتی شرایط کاندیداتوری سختتر کند. مثلا ما در بخش خصوصی افراد توانمندی داریم که، چون یک دوره نماینده مجلس نبوده یا وزیر نبودهاند؛ از امکان کاندیداتوری منع میشوند. دوستی به شوخی میگفت که انگار یک دکمه دارند و قرار است برای آن کت بدوزند. ظاهرا میخواهند یک فرد خاص از صندوق بیرون بیاید، اما برای رسیدن به این هدف هم نیازی به تغییر قانون نبود. بهتر بود این همه وقت و انرژی مجلس صرف این کار نمیشد. بهخصوص اکنون که مردم در اوج بیمیلی هستند.» شاید این مشکلات را نیز بتوان از تبعات تکصدایی در بعضی نهادهای مربوط دانست.
منبع: آرمان ملی
24
نمیدونم با چه رویی از مردم انتظار دارن که بیان رای بدن؟اینهمه از مردم دزدی کردن جیبو سفرشون خالی شد،عده ایی بر اثر بیماری و ناکارامدی دولت فوت کردن بازم بیان رای بدن؟هرکی که ایندفه رای بده واسه مردن خوبه
این ولع و طمع قالی باف واسه رئیس جمهور شدن کشور رو به قهقرا میبره من میگم مجلس موارد زیر رو هم به عنوان شروط ریاست جمهوری مصوب کنه 1.رئیس جمهور حتما مشهدی باشه و ترجیحا از طرقبه 2.حتما نظامی باشه 3.ترجیحا بور باشه 4.قبلا شهردار بوده باشه و فاتحه اونجارو خوونده باشه 5.رئیس یکی از سه قوه باشه 6.فامیلش با ق شروع و با ف ختم بشه وبه معنای یکی از مشاغل هنرمندانه ایرانیان باشه 7.بتونه همه رو لوله کنه
اثیرجان رنگ چشم فراموش کردیدحتماآبی باشه.
قالیباف تنها نیست این عده می خواهند به هر طریقی برنامه ها ی که دارن اجرا کنند به این نتیجه رسیدن برای بقا خودشان تنها راهی که دارند یکدست کردن کشوره عین اول انقلاب وجنگ.
جناحي اين كار رو ميكنه كه ميدونه پايگاه مردمي نداره و در يه انتخابات عادلانه راي نمي ياره. كارشناسان فكري اين جناح معتقدند كه ما مشروعيتمان را از خدا ميگيريم نه مردم و حدفشان كاهش مشاركت در انتخابات هست همانند انتخابات مجلس
شما مشروعیتتون رو از چی میگیرید از کلاه گذاشتن سر مردم ،استادیوم مختلط ،ربنای شجریان ،،،،،
اصلا این اصلاح طلبان باید فرار را بر قرار ترجیح دهند نفوذی هستند دو تابعیتی هستند
هر کسی که این مطالب رو نوشته کلا سنتی و صنعتی رو با هم زدی ،،، اولا سن کاندیداها بین ۴۰ تا ۷۰ ساله، مناصب ۴ ساله ست نه ۸ ساله، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر، برای استاندار اصلا جمعیت استان مد نظر نبوده، البته از دارو دسته اونایی که برجام و بودجه کل کشور در ۱۴۰۰ رو نخوانده امضا میکنند وبعد میگن عه این رو نخونده بودم جز این انتظاری نیست. ولی سوختن دارودسته اصلاح طلبان!!! از تصویب قانون عدم ثبت نام دوتابعیتی و گرین کارتیها در انتخابات ریاست جمهوریه که دیگه باید بزرگانشون با ریاست جمهوری خداحافظی کنن، مجلس انقلابی دوران کاندید شدن نفوذیهای غربزده رو پایان داد
نویسنده این مقاله یا شخص زیباکلام است یا عباس عبدی ولاغیر
فقط اینو خوب فهمیدم بار کج به منزل نمیرسه!!!... این روشها نه تنها راه حل نیست که برعکس بیشتر از چشم مردم میافتند و تخم نفرت رو تو دل مردم میکارند!
قانونی که در مجلس تصویب میشود باید برای همه محترم باشد و همه ی مردم و مسولین باید به آن تمکین کنن.
حرف شماوقتی درسته که مجلس متشکل ازنمایندگان همه مردم کشورباشدنه فقط ده درصد
آقای نویسنده!خودگویی وخودخندی!؟دولت مشارکت حداکثری کدخدا پرستان چه گلی به سرملت زده که شمادم از...
قدیما زرنگتر بودن تو یک روز سه شنبه دو لیحه تصویب میکردن الان چون برای خودشون هست گاماس گاماس میرن قانون انتخابات سوراخ سمبه ای نداشته باشه از طیف مقابل کسی بیاد تو
مگر مجلس قبلی چه گلی به سر ملت زد فقط فکر چپاول و سلفی گرفتن با موگیرینی بودند .
ای بابا حوصله دارید ها رای بدیم برند بخورند به ریش ملت بخندند بگویند آمریکا نگذاشت کار کنیم