ایرادهای 80 میلیون لیتر برای٨٠ میلیون نفر

طرحی که روز یکشنبه در مجلس اعلام وصول شد و بر مبنای آن قرار بود به ازای هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داده شود. طبق پیش‌بینی‌ها این سهمیه‌ها در کارت افراد قرار می‌گیرد و می‌توانند تمام یا بخشی از آن را به قیمت آزاد بفروشند یا صادر کنند. در واقع بر اساس این طرح سهمیه بنزین قابل نقل‌ و انتقال است. قرار بود این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون انرژی مجلس فرستاده ‌شده و در صورت تأیید کلیات به صحن علنی مجلس برده شود.با این همه امروز فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در این باره گفت: از کل کشور تماس‌هایی با کمیسیون انرژی صورت گرفت به همین منظور باید رفع ابهام شود.به گفته وی«در لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای سال 98 تا به الان چیزی تحت عنوان افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی سوخت وجود ندارد، اگر چه با توجه به تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشتند، ما اصرار بر این داریم تا نسبت به موضوع کاهش مصرف سوخت و کاهش قاچاق باید دولت، مجلس و سایر ارگان و دستگاه‌ها تدابیری بیندیشند و اقدامات عملی خود را انجام دهند.»
چرا این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت؟
ارزانی و تفاوت نرخ سوخت در داخل و خارج از کشور در یک سال گذشته که موجب قاچاق گسترده این فرآورده به خارج از مرزها شد، دولت و مجلس را به چاره اندیشی وا داشت.
در این مدت طرح‌ها و راهکارهای مختلفی مانند احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین برای کنترل مصرف ارائه شد که البته هنوز نه جزئیات اجرای احتمالی این طرح‌ها اعلام و نه نهایی شده‌اند.
اما طرح جدید که به تازگی اعلام وصول شده با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است. برخی از این طرح دفاع کرده و می‌گویند می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد در مقابل اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس به این طرح انتقاد کرده و معتقدند: این طرح غیر کارشناسی و منفعلانه است و سهمیه‌بندی به این صورت نه تنها جلوی قاچاق را نمی‌گیرد که موجب ایجاد بازار دلالی خرید و فروش بنزین خواهد شد.
غلامحسین حسن تاش کارشناس اقتصادی درباره امکان اجرایی شدن این طرح اظهار داشت: به نظر من این طرح شتابزده و غیرمنطقی است و قابلیت اجرایی آن اصلاً بررسی نشده و قابل اجرا نیست.
غلامحسین حسن تاش افزود: باید دید چه سامانه‌های عظیمی لازم است به وجود آید که تک تک افراد یا حتی سرپرستان خانوار در اقصی نقاط کشور بتوانند بنزین سهمیه خود که به آن نیاز ندارند را به‌صورت سالم و شفاف به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه این طرح یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است، تصریح کرد: از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملاً شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانه ‌ها است که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن بر همه آشکار شده است.
حسن تاش تصریح کرد: چنین طرح‌هایی بر این ایده مبتنی است که داراترها و پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و باید این مواهب را عادلانه بین ماشین دار و ماشین ندار توزیع کنیم؛خوب اینکه داراترها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده می‌کنند که محدود به بنزین نیست. داراترها از جاده‌ها و اتوبان‌ها و زیرساخت‌ها و حتی مدارس و دانشگاه‌ها و امکانات دیگر یارانه‌ای هم بیشتر استفاده می‌کنند. کشاورز داراتر هم موتور آب و تراکتور دارد و از برق و گازوئیل یارنه‌ای بیشتر نسبت به کشاورز ندار استفاده می‌کند. وی ادامه داد: مسأله توزیع درآمدی باید با الگوهای اقتصاد کلان و مدل‌های درست اقتصادی حل شود نه اینکه ساختار اقتصادی به گونه‌ای باشد که دائماً فقر و نابرابری را گسترش دهد، بیکاری را گسترش دهد، اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد به‌صورت منفعلانه و فقیرپرورانه بخواهیم بخشی کوچک از آن را جبران کنیم.
حسن تاش گفت: من اصولاً با این تفکر مشکل دارم. از همه اینها گذشته باید دید کجای دنیا تا حالا از این کارها کرده‌اند؟ آیا حتی یک تجربه جهانی در این مورد وجود دارد؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا این طرح می‌تواند جلوی قاچاق سوخت و در نهایت کاهش مصرف بنزین را بگیرد یا نه؟ اظهار داشت: به‌نظر نمی‌رسد که این طرح برای کنترل قاچاق طراحی شده باشد. قاچاق سوخت و هر کالایی تا وقتی که اختلاف قیمت قابل توجه در مورد آن کالا در دوسوی مرز وجود دارد اتفاق می‌افتد.
حسن تاش ادامه داد: طرح جدید مجلس نه تنها نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه می‌تواند آن را تشدید کند چون همه صاحب بنزین می‌شوند و به فکر می‌افتند که چطور و درکجا می‌توانند این را به بیشترین قیمت بفروشند.
وی با بیان اینکه در مورد قاچاق سوخت بسیار اغراق می‌شود، گفت: در جلسه‌ای بودم بزرگواری ادعا می‌کرد بیست میلیون لیتر در روز قاچاق بنزین می‌شود؛ به ایشان گفتم اگر چنین است بهتر است موضوع جلسه را عوض کنیم و به جای بنزین راجع به امنیت ملی کشور صحبت کنیم. چون اگر کسی احجام و امکانات لازم برای جابه‌جایی این حجم بنزین را بداند می‌فهمد که اگر این حجم بنزین از کشور قاچاق شود معلوم است یا مرزهای کشور به قول معروف روی هواست یا فقط آنهایی که باید حافظ مرزها باشند می‌توانند چنین کاری بکنند که اگر خدای نکرده آنها به جای حفظ مرزهای کشور دنبال تجارت باشند بازهم امنیت مرزهای کشور روی هواست.
وی ادامه داد: طی 20 سال منتهی به سال 1396، به ارزش حداقل 185 میلیارد دلار در کشور بنزین مصرف شده است، حال ببینید اگر پیش‌بینی‌های درست برنامه‌ریزی جامع بین بخشی وجود داشت با این پول چه‌ها که نمی‌شد کرد. با این پول می‌شد زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کشور را متحول کرد، می‌شد صنعت خودرو کشور را متحول کرد. شما ببینید اگر اتومبیل‌های ما به جای متوسط مصرف بیش از 10 لیتر در هر صد کیلومتر حتی در حد متوسط جهانی یعنی 7.5 لیتر در صد کیلومتر مصرف می‌کردند الان مصرف بنزین کشور 25 درصد کمتر بود و ما صادرکننده بنزین بودیم.
حسن تاش درباره راهکارهای کاهش مصرف بنزین خاطرنشان کرد: راهکار مشخص نهایی دادن کار یک نفر و دو نفر نیست. حل مشکل بنزین از یک سو مستلزم برنامه جامع برای اصلاح و توسعه سیستم حمل و نقل بین شهری و درون شهری کشور است و ازسوی دیگر، مستلزم اصلاح و توسعه سیستم انرژی، بهینه کردن سبد انرژی و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری انرژی و اصلاح و توسعه صنعت خودرو کشور است و دیدن همه اینها در یک سیستم هماهنگ مستلزم وجود یک دولت و یک سازمان برنامه کارآمد است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که پیشنهاد ارائه شده منفعلانه و شتابزده است و به نظرمن معضلات جدیدی را موجب می‌شود، تصریح کرد: بر مبنای محاسباتی من، حتی اگر کمترین نرخ رشد سالانه تقاضای بنزین را در حد 3 درصد در نظر بگیریم با ادامه این روند در 20 سال آینده بیش از300 میلیارد دلار بنزین در کشور مصرف خواهد شد. یعنی حداقل 300 میلیارد دلار دیگر دود خواهد شد.

متن کامل طرح مجلس که براساس الحاقی به تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرح ذیل است:

۱- دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی بجز ساکنین خارج کشور معادل ... لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده ‌شود.

۲- قیمت بنزین خارج از این سهمیه برمبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

۳- در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین) در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.

۴- دولت موظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، وانت‌ها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد. در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند «۶» این تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

۵- مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف ..... واریز شده و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.

۶- منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص می‌یابد:

* ۲۰درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴درصد با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه‌سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از سی‌ان‌جی، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

* ۲۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد برای خریداران خودروهای پایه گاز‌سوز و دوگانه‌سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازهای داخلی اختصاص می‌یابد.

* ۶۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد به شهرداری‌ها بابت؛ خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم‌مصرف (با اولویت برقی و گاز‌سوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

منبع: عصر ایران

15