ارز مجازی ایرانی در چه وضعیتی است؟

ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که علاوه بر ویژگی‌های منحصر به فرد و تسهیلاتی که می‌توانند ایجاد کنند، همچنین می‌توانند حامل مخاطراتی برای سیستم‌های پولی و امنیتی کشورها هم باشند؛ امری که در ادبیات مسئولان کشور هم خود را نشان داده است.

در حالیکه بانک مرکزی که تا ابتدای امسال سیاست انفعال را در مقابل ارزهای مجازی دنبال می‌کرد، در اردیبهشت ۹۷ خرید و فروش ارزهای مجازی را ممنوع اعلام کرد. علت این ممنوعیت در آن زمان اینگونه از سوی بانک مرکزی تشریح شد: از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.

ممنوعیتی که اگرچه با انتقادات شدیدی از سوی فعالین حوزه مالی و فناوری رو به رو شد اما چند روز بعد «ناصر حکیمی»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که ممنوعیت ارزهای مجازی، تصمیم نهایی نیست.

ارز دیجیتال رسمی می شود

در این خصوص ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ گفت: در جلسه با شورای عالی فضای مجازی به موضوع بررسی وضعیت ارز دیجیتال در کشور پرداخته شد و تصمیم گیری ها بر این است که ارز دیجیتال رسمی شود.

وی همچنین گفت: هنوز تصمیم گیری برای اینکه کدام یک از ارزهای دیجیتال در کشور قانونی شود گرفته نشده اما مقرر شد کمیسیون اجتماعی دولت کارگروهی را در این زمینه تشکیل داده و برای بحث راه اندازی صرافی های مجازی، صرافی پول های مجازی، داده کاوی پول های مجازی و اینکه چه پول هایی در کشور مجاز خواهند بود تصمیم گیری کنند.

فیروزآبادی گفت : در همین حال قرار است برای مبادلات اقتصادی بین کشورهای دوست که با آنها معاملات زیادی داریم یک ارز رمزنگاری شده ملی و مشترک طراحی کنیم که به این موضوع در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی می پردازیم.

ضوابط استفاده و معامله رمز ارزها تا پایان شهریور ماه جاری منتشر خواهد شد

به تازگی اما «سعید مهدیون»، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خبر داده است که با تاکید ریاست جمهوری، پیش‌نویس «سند ارزهای رمزنگار» توسط مرکز ملی فضای مجازی آماده شده است.

مهدیون بیان کرده است که به عقیده او، ارزهای مجازی به زودی در ایران از حالت بلاتکلیف و ممنوع، به وضعیت پایدار قانون گذاری شده خواهند رسید.

وی گفت: در همین راستا ضوابط استفاده و معامله رمز ارزها تا پایان شهریور ماه جاری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.

او به کند بودن روند بررسی ارزهای مجازی در ایران اشاره کرده و البته خود نیز بیان نموده که این روند در مقایسه با سایر کشورها کند نیست و ایران از بازی حذف نشده است

او در ادامه افزود: مهمترین مسئله این است که ما نمی‌توانیم عجله کنیم، یعنی قانونگذاری را به سرعت انجام دهیم و در عین حال ابعاد آن را در نظر نگیریم که قطعا در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. لذا در همین راستا سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین پژوهش و بررسی همه جانبه مزایا و معایب تا به امروز بوده و نتیجه آن نیز تعریف چند سناریو مختلف به عنوان خروجی پژوهش‌ها به شمار می‌رود.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تاریخچه بررسی ارزهای مجازی در ایران، گفته است که از اسفند سال ۹۲، با دستور دولت این پروژه به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است و ۱۴ ارگان مختلف در آن همکاری داشته‌اند. به گفته مهدیون، در اواسط سال ۹۶ با اوج گرفتن احتمال تحریم‌ها، فرایند تعیین تکلیف و جریان سیاست‌گذاری با سرعت بیشتری دنبال شد.

جزییات پیشرفت مدل آزمایشگاهی ارز دیجیتال ملی

نیما امیر شکاری (مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی) با بیان جزییات پیشرفت مدل آزمایشگاهی ارز دیجیتال ملی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با سایر ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز نظیر بیت کوین گفت: به‌طورقطع فعالان حوزه ارزهای رمز پایه با انواع بسته‌های متن‌باز ایجاد ارزهای رمز پایه در ۱۵ دقیقه و همچنین ساخت توکن های اتریوم در ۲۰ دقیقه آشنایی دارند و دور از ذهن است که با خواندن این خبر چنین برداشتی از مدل آزمایشگاهی ایجادشده در پژوهشکده بانک مرکزی داشته باشند.

وی تصریح کرد: مدل آزمایشگاهی ارز رمز پایه ملی بیش از پرداختن به مسائل فناورانه بلاک چین، به حوزه‌های اقتصادی و کاربردی آن برای وضعیت کنونی کشور پرداخته است. ازاین‌رو کارگروهی متشکل از تعدادی خبرگان اقتصادی به همراه محققان حوزه ارزهای رمز پایه در خصوص بکار گیری این فناوری در کشور و مدل‌سازی اقتصادی آن مطالعاتی را انجام دادند.

از تراکنش‌های مالی تا ابزاری برای کنترل ارزش پول

امیر شکاری با اشاره به کاربردهای این ارز رمز پایه ملی یادآور شد: «برخی کاربری‌های اصلی ارز رمز پایه ملی طبق مطالعات انجام‌شده می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی، پول دیجیتال برای کسب‌وکارهای فضای مجازی، احراز هویت شهروندی و ابزاری برای کنترل ارزش پول ملی باشد.»

او درباره تقسیم کار صورت گرفته در کارگروه ویژه این طرح گفت: خروجی این کارگروه به تعدادی پرسش کلیدی در خصوص پارامترهای تنظیم‌کننده پلتفرم ارز رمز پایه منجر شد که به سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول پارامترها که پاسخ آن‌ها تقریباً مشخص است. گروه دوم با انجام آزمایش و مدل‌سازی به کمک پلتفرم آماده‌شده در پژوهشکده تنظیم می‌شوند؛ و گروه سوم که نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر سیاسی و اقتصادی کشور در راستای منافع ملی است و از سوی پژوهشکده صرفاً می‌توان پیشنهادهایی بر مبنای مطالعات انجام‌شده ارائه کرد.

ابهاماتی که باید برطرف شود

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به پارامترها و پرسش‌ها برای کاربری پول دیجیتال برای کسب‌وکارهای مجازی، گفت: تعداد انتشار توکن با توجه به حجم کسب‌وکارهای اینترنتی، یک‌باره بودن مکانیسم انتشار یا انجام گیری این فرآیند از طریق استخراج، امکان خرید ارز رمز پایه ملی با ریال ایرانی، تعداد تراکنش هر بلوک و زمان ایجاد شدن مقادیر بلوک جدید، محدودیت‌های معاملاتی ارز و کشورهای هدف برای ایجاد بازار ثانویه از سؤالاتی است که در این بخش مطرح می‌شود.

امیر شکاری خاطرنشان کرد: همچنین سؤال کلیدی در این بخش این است که چنانچه این ارز از طریق استخراج منتشر شود، آیا عموم افراد قادر به استخراج آن هستند یا صرفاً از طریق بانک‌ها این عمل باید صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مدل آزمایشگاهی پژوهشکده شامل تعدادی سرور برای انتشار ارز،نرم‌افزار کیف پول نگهداری و تبادل ارز، نرم‌افزار استخراج ارز به همراه نرم‌افزاری برای تنظیم پارامترها و مدل‌سازی است که به کمک یکی از شرکت‌های داخلی تهیه‌شده و با انجام تنظیمات مختلف از سوی کارشناسان اقتصادی موردبررسی قرار می‌گیرد.

امیر شکاری در پایان گفت: پژوهشکده در حال حاضر در حال رایزنی با سازمان‌های ذی‌ربط در خصوص تشکیل کارگروه تخصصی چندجانبه جهت تنظیم پارامترهای مذکور است.

15